یافته‌های جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی نشان می دهند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی، بیش‌تر از سایرین در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند و بزه‌دیدگان بالقوه آسیب‌پذیرتری در برابر بزهکاران بالقوه محسوب می‌شوند. زنان غالباً به دلیل وضعیت خاص روحی و جسمی در این چارچوب قرار می‌گیرند. لذا حمایت ویژه از بزه دیدگان زن یک عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری است به بیان دیگر مقنن با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی نسبت به زنان از طریق جرم‌انگاری‌های ویژة برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیدة آن‌ها زنان می‌باشد (نظیر جرم موضوع ماده 619 قانون.مجازات.اسلامی) سیاست کیفری ویژه ای را برای بالا بردن هزینه و بهای برخی جرایم با بزه دیدگان خاص و کاهش احتمال بزه‌دیدگی آن‌ها اتخاذ نموده‌ است.
با این وجود گستره این حمایت های کیفری و حدود و ثغور آن بسته به نوع نگاه قانونگذار هر دوره متفاوت بوده است.از طرفی طیف های گوناگون خشونت علیه زنان وجود دارد که در برخی کشورها جرم انگاری شده و در برخی کشورها صرفاً در حد قبح اخلاقی و اجتماعی باقی مانده و قانونگذار هنوز واکنش کیفری نسبت به آنها نشان نداده است بلکه به فراخور موضوع و بنا بر مصلحت در برخی موارد واکنش های احساسی صرفاً جهت آرام نمودن افکارعمومی نسبت به یک رفتار نشان می دهد (نظیر جرم انگاری های صورت گرفته در قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386)
یافته های این تحقیق که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته نشان می دهد گستره متنوعی از خشونت علیه زنان وجود دارد که قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی علی رغم تحولات جامعه هنوز آنها را واجد وصف کیفری نشناخته است از جمله خشونتهای خانوادگی و کج رفتاری های مردان نسبت به زنان و...
در هر حال حمایت از زنان بزه دیده پیش از آنکه بخواهد با حمایت کیفری از سوی مقنن همراه شود نیاز به آموزش نهادهای متولی اعم از دولتی و غیر دولتی در جهت تغییر نوع نگاه کل جامعه به ویژه مردان به جنسیت زن و طرز برخورد متمدنانه با آنها در محیط های خصوصی ، شغلی ، نظامی ، سیاسی و به طور کلی سطح جامعه دارد.
واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ، زنان بزه دیده ، حقوق کیفری ایران ، حمایت کیفری افتراقی